عنوان

Report Abuse

0
پربازدید

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

LDITI

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی شامل ۱۲ ماده و ۳ تبصره است که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۷ مهر ماه ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ 9 بهمن 1375 ، اصلاحاتی روی این قانون انجام شده است.

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۹

 

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی – همراه با اصلاحیه ها

ماده ۱ – منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد.

‌ماده ۲ – به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و‌ ترابری و کشور، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

‌تبصره – اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۳ – هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر تجاری آن از کشور خارج نماید.

‌ماده ۴ – گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین‌نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی و خروجی ایجاد نماید.

‌ماده ۵ – بانکها موظفند تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند.

‌ماده ۶ – سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ای یا تمام شده به گونه‌ای که موجب تقلیل درآمد‌ عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و هر گونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد.

‌تبصره – تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود.

ماده ۷- صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.  (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

تبصره ۱- مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

تبصره ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات‌ سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می‌کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در‌ صورت عدم اخذ مجوزهای یاد شده به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و تعطیل دایمی محل کار‌ محکوم خواهند شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

‌تبصره ۳- میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یاد شده در تبصره ۲ هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری ‌بازبینی و عند الاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

‌تبصره ۴- میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

تبصره ۵- وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا معادل صد درصد (۱۰۰%)‌ آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به منظور توسعه و گسترش‌ فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

تبصره ۶ – آیین‌نامه اجرایی این ماده و سایر آیین نامه‌هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

‌تبصره ۷- کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.(الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹)

‌ماده ۸ – کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می‌باشند.

‌ماده ۹ – فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این قانون می‌گردد.

‌ماده ۱۰ – کلیه مراکز، هتل‌ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهادها و ارگانهای دیگر است به جز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار‌ می‌گیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتل‌ها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافته‌اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی‌ قرار می‌گیرد.

‌تبصره – در پایان مهلت قانونی هر گونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با‌ متصرف بر خورد خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۲ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 7 مهرماه 1370 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

The Law on the Development of the Iranian Tourism Industry

LDITI