قانون هواپیمایی کشوری
مصوب ۱ مرداد ماه ۱۳۲۸ (کمیسیون های راه و دادگستری)
ماده ۱ – منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می‌شود وسیله نقلیه ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد.
ماده ۲ – این قانون مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمی‌باشد.
ماده ۳ – دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای خاک کشور و بالای آبهای ساحلی آن را دارا می‌باشد.
ماده ۴ – براي ایجاد و توسعه هواپیمایی کشوری دولت مکلف است:
الف – مؤسسات هواپیمایی کشوری را به منظور تأمین نیازمندی های حمل و نقل داخلی و خارجی مسافر و بار و محمولات پستی تشویق نموده توسعه دهد.
ب – خطوط هوایی داخلی را به نحوی که نقاط مختلفه کشور بتواند از فوائد آن بهره‌مند گردد تنظیم و فرودگاه‌های لازم را تأسیس و وسایل مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها را فراهم سازد.
ج – به مؤسسات هواپیمایی ایرانی مساعدت نماید تا سرویس های هوایی مورد نیاز کشور را به طریق غیر انحصاری تأسیس و دایر کنند.
د – به منظور بسط و تقویت روابط اجتماعی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان ارتباط هوایی را بر اساس معامله متقابل برقرار نموده و توسعه دهد.
ماده ۵ – برای اجرای این قانون اداره مستقلی به نام اداره کل هواپیمایی کشوری در وزارت راه تأسیس می‌شود و اداره امور آن به عهده رئیس کلی خواهد بود که دارای سمت معاونت وزارت راه می‌باشد و با تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌گردد و پس از انقضاء مدت مزبور انتصاب او به نحو فوق قابل تجدید می‌باشد اداره مزبور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزیر راه مستقلاً اقدام می‌نماید و سازمان آن به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود وظایف عمده اداره مزبور به قرار زیر می‌باشد:
الف – ایجاد فرودگاهها و تأسیس و به کار انداختن دستگاههای هواشناسی و دستگاههای مخابراتی رادیویی و تلگرافی و تلفنی که مخصوص تنظیم رفت و آمد هواپیماها و تأمین بی خطری پرواز آنها می‌باشد و به طور کلی هر نوع مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوری و تأمین بی خطری پرواز لازم باشد.
ب – نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی.
ج – تربیت متخصصین فنی هواپیمایی کشوري به وسائل مقتضی.
د – تشویق صنایع مربوط به هواپیمایی کشوري .
ه – مطالعات و تفحصات علمی و فنی در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری.
و – تهیه طرح موافقتنامه و قراردادهای هواپیمایی با دول خارجه که طبق مقررات به وسیله دولت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و شرکت در کنفرانس‌ها و سازمان های هواپیمایی بین‌المللی با تصویب هیأت وزیران.
ماده ۶ – در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر عضو که به ترتیب زیر براي مدت سه سال انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد:
دو نفر کارمند عالی رتبه هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه – یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب وزیر دادگستری – یک نفر افسر ارشد نیروی هوایی شاهنشاهی به
انتخاب وزیر جنگ – یک نفر کارمند عالی رتبه وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به انتخاب وزیر بازرگانی و پیشه و هنر – یک نفر کارمند عالی رتبه وزارت کشور به انتخاب وزیر
کشور – یک نفر نماینده اتاق بازرگانی به انتخاب اتاق وزیر بازرگانی.
وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری به قرار زیر است:
الف – مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط به هواپیمایی کشوری که از طرف وزیر راه یا یکی از اعضای شورا به آن ارجاع می‌گردد.
ب – اظهار نظر راجع به صدور پروانه هاي بهره برداری هوایی یا الغاء یا توقیف موقت یا محدود ساختن اختیارات مندرجه در آنها که طبق مواد ۱۷و ۱۸این قانون به شورا
ارجاع می‌شود.
ج – تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد.
تبصره – آیین نامه شورای عالی هواپیمایی کشوری شامل طرز تشکیل جلسات و طریقه
ارجاع امور به شورا در رسیدگی و صدور رأی و سایر مسائل مربوط به طرز عمل شورا به وسیله شورا تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۷ – هواپیمای ایرانی با رعایت قوانین و مقررات کشور در پرواز بر فراز ایران آزاد می‌باشد.
ماده ۸ – هواپیمای خارجی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات کشور بر فراز ایران پرواز نماید یا در ایران فرود آید و مسافر و بار محمولات پستی یا یکی از آنها را پیاده و یا قبول نماید مشروط بر اینکه قبلاً اجازه دولت ایران تحصیل شده باشد یا به موجب قراردادی این اجازه داده شده باشد و دولت متبوع آن هواپیما همین حقوق را برای هواپیماهای ایرانی شناخته باشد.

ماده ۹ – حمل و نقل بازرگانی مسافر و بار و محمولات پستی یا یکی از آنها از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن منحصر به هواپیمای ایرانی می‌باشد.
ماده ۱۰ – اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید.
ماده ۱۱ – برای این که هواپیمایی به تابعیت ایرانی شناخته شود باید در دفتر ثبت هواپیماها که در اداره کل هواپیمایی کشوری نگهداری می‌شود به ثبت برسد.
شرایط ثبت هواپیما به قرار زیر است:
الف – هواپیما در کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد و در صورتی که قبلاً در ثبت کشور دیگر بوده از ثبت آن کشور خارج شده باشد.
ب – هواپیما به اتباع ایران اعم از شخص یا شرکت متعلق باشد.
ج – اگر مالک هواپیما شرکتی است تمام سرمایه شرکت باید متعلق به اتباع ایران و
اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد و در شرکتهایی که سرمایهآنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوي القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهینامه ثبت و تابعیت ایرانی صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین می‌شود.
ماده ۱۲ – هواپیمایی که به تابعیت ایرانی شناخته شده در صورتی که در کشور دیگري به ثبت برسد و یا مالک آن تغییر یا فوت کند یا تغییر تابعیت دهد و همچنین در صورتی که یکی از شرایط ثبت مندرج در ماده ۱۱ را فاقد شود ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن از تاریخ وقوع یکی از علل فوق باطل می‌شود.
ماده ۱۳ – هواپیمایی که در دفتر ثبت هواپیماها به ثبت رسیده باشد در صورتی می‌تواند پرواز کند که گواهینامه قابلیت پروازی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.
ماده ۱۴ – هیچکس نمی‌تواند هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت رانندگی در هواپیما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی
دهد مگر این که گواهینامه فنی که مدت اعتبار آن منقضی نشده دارا باشد.
ماده ۱۵ – مرجع صدور هر گونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری و گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری و پروانه مربوط به بهره برداری هوایی اداره کل هواپیمایی کشوری می‌باشد.
ماده ۱۶ – اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آیین نامه های اجرایی آن صرف نظر از تعقیبات جزایی هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آن را محدود سازد و همچنین پرواز هواپیمای متخلف را در صورتی که محتمل خطر براي سرنشینان هواپیما یا اشخاص یا حیوانات روي زمین یا حدوث خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیر منقول باشد ممنوع سازد.
ماده ۱۷ – برای این که شخص طبیعی یا حقوقی بتواند در ایران به تصدی حمل و نقل بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت نماید باید تبعه ایرانبوده و قبلاً پروانه بهره برداری هوایی از اداره کل هواپیمایی کشوری تحصیل کرده باشد این پروانه در صورتی داده میشود که شوراي عالی هواپیمایی کشوری بهره برداری هوایی تقاضا شده را منطبق با مصالح کشور و احتیاجات جامعه تشخیص دهد و اطمینان حاصل نماید که تقاضاکننده قادر به انجام نوع بهره برداری هوایی مورد تقاضاي خود به طرز اطمینان
بخش میباشد.
در مورد شرکتهاي هواپیمایی براي صدور پروانه بهرهبرداری هوایی علاوه بر وجود شرایط فوق دارا بودن شرایط ثبت هواپیما مندرج در ماده ۱۱ الزامی است.
براي هر نوع پرواز بازرگانی دیگر و همچنین تأسیس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی شرایط مندرجه در این ماده ضروری است ولی به جای پروانه بهره برداری هوایی اجازه نامه اداره کل هواپیمایی کشوری باید قبلاً تحصیل شده باشد.
ماده ۱۸ – در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری هوایی یا سایر پروانه های مربوط به امور هواپیمایی کشوری شرایطی را که برای تحصیل پروانه لازم بوده فاقد شود یا از انجام تعهداتی که به موجب مندرجات پروانه به عهده گرفته تخلف نماید اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند طبق نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری بر حسب درجه اهمیت تخلف و تکرار آن پروانه او را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آن را محدود سازد.
ماده ۱۹ – هر وقت اداره کل هواپیمایی کشوری برای ایجاد فرودگاهها یا تأسیسات مربوط به هواپیمایی کشوری احتیاج به خریداري زمین یا ساختمان متعلق به دیگری پیدا کند می‌تواند طبق قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۳۱۲ شمسی اقدام نماید.
ماده ۲۰ – اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند از املاک عمومی یا خصوصی اعم از اراضی و ساختمانها برای بر قرار کردن وسائل مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها مجاناً استفاده کند و حق عبور از آن املاک را برای به کار انداختن و نگهداری وسائل مزبور خواهند داشت مشروط بر این که مانع استفاده عادی از آن املاک نشود.
چنانچه در نتیجه بر قرار کردن با به کار انداختن با نگهداری وسایل مذکور خساراتی وارد شود باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران گردد.
ماده ۲۱ – دولت می‌تواند به پیشنهاد اداره کل هواپیمایی کشوری با صدور تصویب نامه ایجاد هر گونه ساختمان یا مانع دیگری را در فاصله معینی از حدود یک فرودگاه یا تأسیسات مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها ممنوع یا محدود سازد مگر در صورتی که ساختمان یا مانع مزبور موجد خطری به پرواز هواپیماها نگردیده و مورد موافقت اداره کل هواپیمایی کشوری قرار گرفته باشد چنانچه خسارتی مستقیماً و منحصراً در نتیجه این ممنوعیت یا محدودیت به کسی وارد گردد باید از طرف اداره کل هواپیمایی کشوری جبران شود. در صورتی که ساختمان یا مانع دیگری که مطابق این ماده ممنوع یا محدود شده باشد در اطراف یک فرودگاه کشوری یا تأسیسات مربوط به تأمین بی خطری پرواز هواپیماها قبل از اجرای این قانون موجود بوده دولت می‌تواند مطابق ماده ۱۹ برای برداشتن یا محدود ساختن آن اقدام نماید.
ماده ۲۲ – آیین نامه های اجرایی این قانون شامل مقررات مربوط به پرواز هواپیماهای کشوری ایرانی و خارجی – تأمین بی خطری پرواز هواپیماها -فرودگاهها – ثبت و تابعیت هواپیماها – قابلیت پرواز هواپیما – گواهینامه های متخصصین فنی هواپیمایی – مؤسسات مربوط به تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی – کارخانه‌ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی – حمل و نقل هوایی – سوانح هواپیمایی – مخابرات هواپیمایی و موارد توقیف موقت یا لغو هر گونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف هواپیمای متخلف به وسیله اداره کل هواپیمایی کشوری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۳ – هر کس به قصد ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن علامت هواپیمایی تقلبی به کار برد به نحوی که بتوان آن را علامت حقیقی مخصوص هواپیمایی تلقی نمود یا علامت هواپیمایی موجود را غیر قابل استفاده سازد یا مانعی در مقابل هواپیما ایجاد یا اطلاع غلط دهد یا هر گونه عملی به منظور ایجاد خطر برای هواپیما یا سرنشینان آن انجام بدهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که از عملا و قتل یا جرح واقع شود مرتکب به مجازاتی که برای نفس جرم مزبور مقرر است نیز محکوم خواهد گردید و مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده ۲۴ – هر کس عالماً هواپیمایی را که دارای علائم ثبت و تابعیت مجعول باشد، براند و همچنین هر کس عالماً هواپیمایی را که بدون حق علامت تابعیت ایران به آن نصب شده در خارج از ایران براند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵ – هر کس عالماً هواپیمایی را که فاقد علائم ثبت و تابعیت بوده براند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۶ – در مواردی که پرواز هواپیما بر فراز ایران مشروط به تحصیل اجازه قبلی از دولت است هر کس عمداً بدون داشتن اجازه هواپیمایی را برفراز ایران براند و
همچنین در مواردی که مطابق مقررات این قانون پرواز هواپیما بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی باشد عمداً هواپیما را بر فراز مناطق ممنوعه براند یا بدون رعایت محدودیتها یا شرایط مقرره پرواز کند به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر به موجب قوانین دیگری مجازات شدیدتری برای این عمل مقررشده باشد مجازات اشد قابل اجرا است.
ماده ۲۷ – هر کس با هواپیمای خارجی به قصد حمل و نقل بازرگانی از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن مسافر و بار و محمولات پستی یا یکیاز آنها را حمل کند به جزای نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ – اشخاص زیر به جزای نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال یا به حبس تأدیبی، از دو ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
الف – هر کس بدون داشتن پروانه بهره برداری هوایی به تصدی حمل و نقل بازرگانی هوایی اشخاص یا اشیاء مبادرت ورزد.
ب – هر کس بدون داشتن اجازه نامه از اداره کل هواپیمایی کشوری به هر نوع پرواز بازرگانی دیگر یا تأسیس و دائر نمودن آموزشگاه به منظور تعلیم و تربیت متخصصین فنی هواپیمایی عمل نماید.
ج – هر کس بدون داشتن گواهینامه فنی هواپیمایی را براند یا به سمت عضو هیأت
رانندگی در هواپیما به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید یا تعلیم خلبانی دهد.
د – هر کس هواپیمایی را براند که فاقد گواهینامه قابلیت پرواز بوده یا مدت اعتبار گواهینامه مزبور منقضی شده باشد.
ماده ۲۹ – روابط حقوقی بین اشخاصی که در داخل یک هواپیمایی که بر فراز ایران پرواز مینماید قرار دارند در اموري که از لحاظ حق حاکمیت ارضی اصولاً مشمول قوانین
محلی است تابع قانون کشور متبوع آن هواپیما می‌باشد.
ماده ۳۰ – مقررات جزایی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می‌شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم، تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.
ماده ۳۱ – به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرائط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:
الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب – متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.
ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۲ – در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می‌کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت‌دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیش‌ها و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلائل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند مسافرین و اعضای هیأت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید.

در مورد این ماده فرمانده هواپیما براي تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستري محسوب می‌شود و کلیه وظایفی را که به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزایی براي کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده دار می‌باشد.
ماده ۳۳ – در مورد ماده ۳۲ پس از فرود آمدن هواپیما فرمانده هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و با اداره
کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد. بعلاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلائل و مدارک جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.
ماده ۳۴ – تخلف از مقررات آیین نامه های اجراء احکام این قانون موجب کیفرهایی است که حداکثر آن نباید از ده هزار ریال جزای نقدی و دو ماه حبس تأدیبی تجاوز نماید. میزان مجازات هر یک از انواع تخلفات در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و راه به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد، تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵ – رسیدگی به جرائم مذکور در این قانون در مراحل کیفری و دادگاه های صلاحیت دار فوراً و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸ اجازه اجرای لایحه هواپیمایی کشوری پس از تصویب کمیسیون های راه و دادگستری مجلس داده شده است بنا بر این قانون مزبور که مشتمل بر سی و پنج ماده و به تصویب کمیسیون های نامبرده رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت