قانون اساسی – فصل اول
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول - اصول کلی
اصل اول
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت ۹۸/۲% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱- خدای یكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا؛
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛
۶- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا،
كه از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین؛
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛
ج - نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میكند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی
۲- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان
۵- طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
۶- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
۷- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
۸- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی
۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور
۱۱- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور
۱۲- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه
۱۳- تأمین خودكفایی در علوم و فنون و صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
۱۴- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
۱۵- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
۱۶- تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كریم: (وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم( و )شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ)، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میكند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین میكند. (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
به حكم آیه كریمه: (إِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)، همه مسلمانان یك اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میكنند.
اصل چهاردهم
به حكم آیه شریفه (لا ینْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یقاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللهَ یحِبُّ الْمُقْسِطینَ) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
درباره
