قانون مدنی-کتاب دهم – در حَجر و قیمومت
ز ماده 1207 تا ماده 1256

کتاب دهم – در حَجر و قیمومت
فصل اول – در کلیات

ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صِغار.
۲ – اشخاص غیر رشید.
۳- مجانین.

ماده ۱۲۰۸ – غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلائی نباشد.

ماده ۱۲۰۹ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. – معذالک در صورتیکه بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود

ماده ۱۲۱۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده ۱۲۱۱ – جنون بهر درجه که باشد موجب حَجر است.

ماده ۱۲۱۲ – اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تَمَلُّک بلاعِوَض کند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِیازت مُباحات.

ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازة ولیّ یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط براینکه افاقه او مُسَلَّم باشد.

ماده ۱۲۱۴ – معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملُّکات بلاعِوَض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵ – هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶ – هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهدة ولیّ یا قیّم آنان است بطوریکه در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

فصل دوم – در موارد نصب قیّم و ترتیب آن

ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:

۱- برای صغاریکه ولیّ خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل بزمان صِغَر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل بزمان صِغَر آن‌ها نباشد.

ماده ۱۲۱۹ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – هر یک از اَبَوین مُکلَّف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیّم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیّم بعمل آورد.

ماده ۱۲۲۰ – در صورت نبودن هیچیک از اَبَوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائی است که با شخص محتاج بقیّم در یکجا زندگی مینمایند.

ماده ۱۲۲۱ – اگر کسی که بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مُکلَّف بانجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده ۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیّم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیّم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده ۱۲۲۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیّم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مُکلَّف است که قبلاً بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مُسلَّم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیّم به دادگاه رجوع نماید.

ماده ۱۲۲۴ – حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیّم معین نشده بعهده مُدعی العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مُدعی العموم بموجب نظامنامة وزارتعدلیه معین خواهد شد.

ماده ۱۲۲۵ – همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیّم معین گردید مُدعی العموم میتواند حَجر او را اِعلان نماید انتشار حَجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی که بعد از کِبَر و رشد بعلّت جنون یا سفَه مَحجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است.

ماده ۱۲۲۷ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.

ماده ۱۲۲۸ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیّم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیّم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیّم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیّم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده ۱۲۲۹ – وظائف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران بعهدة مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده ۱۲۳۰ – اگر در عُهود و قرارداد‌های منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.

ماده ۱۲۳۱ – اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند:

۱ – کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲ – کسانی که بعلّت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند:
سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی بتقصیر.
۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.
۴- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.
۵- کسیکه خود یا اقرباء طبقۂ اول او دعوائی بر مَحجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲ – با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳ – زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده ۱۲۳۴ – در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظائف آن‌ها را تفکیک نماید.

فصل سوم – در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیّم و حدود آن نظارت مُدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید.

ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولّی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیّم است.

ماده ۱۲۳۶ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – قیّم مُکلَّف است قبل از مداخله در امور مالی مولّی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولّی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولّی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.

ماده ۱۲۳۷ – مُدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولّی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولّی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیّم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مُدعی العموم.

ماده ۱۲۳۸ – قیّمی که تقصیر در حفظ مال مولّی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نُقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان یا تلف مستند بتَفریط یا تَعَدّی قیّم نباشد.

ماده ۱۲۳۹ – هر گاه معلوم شود که قیّم عامداً مالی را که متعلق بمولّی‌علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است بمولّی‌علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیّم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰ – قیّم نمی‌تواند بسمت قیمومت از طرف مولّی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولّی‌علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را باو انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱ – قیّم نمیتواند اموال غیرمنقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مَدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولّی علیه و تصویب مُدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مُدعی العموم ملائت قیّم میباشد؛ و نیز نمی‌تواند برای مولّی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قَرض کند مگر با تصویب مُدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۲ – قیّم نمیتواند دعوی مربوط بمولّی‌علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مُدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیّم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولّی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیّم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

ماده ۱۲۴۴ – قیّم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را بمُدعی العموم یا نمایندة او بدهد و هر گاه در ظرف یکماه از تاریخ مُطالبه مُدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مُدعی العموم معزول میشود.

ماده ۱۲۴۵ – قیّم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کِبَر و رشد یا رفع حَجر بمولّی علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید بقیّم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶ – قیّم میتواند برای انجام امر قیمومت مُطالبه اُجرت کند.
میزان اُجرت مزبور با رعیت کار قیّم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیّم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولّی‌علیه تعیین میگردد.

ماده ۱۲۴۷ – مُدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولّی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّی علیه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قیّم

ماده ۱۲۴۸ – در موارد ذیل قیّم معزول میشود:

۱ – اگر معلوم شود که قیّم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سَلب شود.
۲- اگر قیّم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشکستگی بتقصیر یا تقلب.
۳ – اگر قیّم بعلّتی غیر از عِلَل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولّی علیه را اداره کند.
۴- اگر قیّم ورشکسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیّم در اداره اموال مولّی علیه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مُدعی العموم.

ماده ۱۲۴۹ – اگر قیّم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

ماده ۱۲۵۰ – هر گاه قیّم در امور مربوطه باموال مولّی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مُدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مُدعی‌العموم موقتاً قیّم دیگری برای اداره اموال مولّی‌علیه معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۵۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۱) – هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولّی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به مُدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد.
در این صورت مُدعی العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیّم جدید و یا ضَمّ ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲ – در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مُدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیّم شده قیمومت مرتفع میشود.

ماده ۱۲۵۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – خروج از قیمومت را ممکن است خود مولّی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولّی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده ۱۲۵۵ – در مورد ماده قبل مُدعی العموم یا نماینده او مُکلّف است قبلاً نسبت برفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حَجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اِعلان میشود رفع حَجر نیز باید اِعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ – رفع حَجر هر مَحجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن مَحجور قید شود.