کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول
در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴ – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند بهیچوجه او را مجبور بازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – اگر یکی از نامزد‌ها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید، ولی خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود.
ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزد‌ها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا اَبَوین او برای وصلت منظور داده است مُطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاهداشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزد‌ها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب میشود.
ماده ۱۰۴۰ – هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحّت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم – قابلیت صحّی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اِذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۸۱) – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه، ولی و بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.
ماده ۱۰۴۲ (منسوخه ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – بعد از رسیدن بسن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به ۱۸ سال تمام نرسیده اند بدون اجازه، ولی خود شوهر کنند.
ماده ۱۰۴۳ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری او است و هرگاه پدر یا جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مَهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در صورتی که پدر یا جدّ پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
فصل سوم – در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اَقارِب نَسَبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱) نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدّات هر قدر که بالا برود
۲) نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود
۳) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پائین برود.
۴) نکاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نَسَبی است مشروط بر اینکه
اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً – مقدار شیریکه طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد، و همچنین اگر یکزن یکدختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمیباشد.
ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
۱) بین مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه که باشد اعم از نَسَبی و رضاعی.
۲) بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳) بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ – هر کس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عدّه طلاق و یا در عدّه وفات است با علم بعدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل، ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که با لِعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳ – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴ – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدّه رِجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی بشُبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مُبطِل نکاح سابق نیست.
ماده ۱۰۵۶ – اگر کسی با پسری عمل شَنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه بعقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عِدّی است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد میشود.
ماده ۱۰۵۹ – نکاح مُسلِمه با غیرمُسلِم جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱ – دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول باجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم – شرایط صحّت نکاح
ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع میشود بایجاب و قبول به الفاظیکه صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحّت عقد است.
ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحّت نکاح است.
ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد موجب بُطلان است.
ماده ۱۰۶۹ – شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است، ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت بصداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اِکراه بدرجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ – هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.
ماده ۱۰۷۲ – در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اِذن صریحاً باو داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل از آنچه که موکّل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحّت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکّل را نکرده باشد.
فصل ششم – در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده ۱۰۷۷ – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم – در مهر
ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تَمَلُّک نیز باشد میتوان مَهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ – مَهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مَهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مَهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مَهر صحیح، ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ – بمجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
مادۀ ۱۰۸۳ – برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مَهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
مادۀ ۱۰۸۴ – هر گاه مَهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ – زن میتواند تا مَهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.
مادۀ ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مَهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ – در مورد مادة قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مَهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مَهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مَهر بزن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مَهرُالمِثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مَهرُالمِثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و … در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ – هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ – هر گاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مَهرُالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.
ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.
ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مَهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مَهرُالمِثل است.
ماده ۱۱۰۰ – در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ – هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتی که موجب فسخ عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مَهر است.
فصل هشتم – در حقوق و تکالیف
زوجین نسبت بیکدیگر
ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده ۱۱۰۳ – زن و شوهر مُکَلّف به حُسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.
مادۀ ۱۱۰۵ – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
مادۀ ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱) – نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
مادۀ ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
مادۀ ۱۱۰۹ – نفقه مُطَلَّقه رِجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱) – در ایام عدّه وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
مادۀ ۱۱۱۱ – زن میتواند در صورت اِستنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ – اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
مادۀ ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ – در مورد مادة فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اَقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اَقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷ – شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مَصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلاً میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مُطَلَّقه سازد.
باب دوم – در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ – عقد نکاح بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود.
فصل اول
در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ – جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱ – خِصاء
۲ – عِنَن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.
ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
۱ – قَرَن
۲ – جُذام
۳ – بَرَص
۴- اِفضاء
۵ – زمین گیری
۶- نابینائی از هر دو چشم
ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده ۱۱۲۵ – جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷ – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۸ – هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن میتواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق مینماید. همچنین است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) – در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عُسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسّر نباشد زوجه به اِذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود بشرط این که علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده ۱۱۳۲ – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات
ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹ˏ۰۸ˏ۱۳۸۱) – مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.
ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷ – ولیّ مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولّی علیه، زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجراء نمود.
ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طُهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانه گی نمیشود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ – طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعی.
ماده ۱۱۴۴ – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵ – در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱ – طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه.
۳- طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع بعِوَض نکرده باشد.
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خُلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد.
ماده ۱۱۴۷ – طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عِوَض باید زائد بر میزان مَهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸ – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹ – رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد.
مبحث سوم – در عدّه
ماده ۱۱۵۰ – عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱ – عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او ۳ ماه است.
ماده ۱۱۵۲ – عدّه فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طُهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانه گی نه بیند که در این صورت ۴۵ روز است.
ماده ۱۱۵۳ – عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴ – عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در اینصورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نکاح، ولی عدّه وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.
ماده ۱۱۵۷ – زنیکه به شُبهه با کسی نزدیکی کند باید عدّه طلاق نگاهدارد.