باب نهم– مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
Civil Law – Chapter IX
فصل اول– کلیات
ماده ۵۱۵-
واهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده ۵۱۶- چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی دیگر محکوم‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
ماده ۵۱۷- دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده ۵۱۸- در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
فصل دوم– خسارات
ماده ۵۱۹- خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده ۵۲۰– در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر اینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده ۵۲۱- هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
ماده ۵۲۲- در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم– مستثنیات دِ‌ین
ماده ۵۲۳- در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.
تبصره– احکام جزائی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده ۵۲۴- [به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است، در حال حاضر مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون مذکور بیان شده اند]متن سابق ماده ۵۲۴:
مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
هـ – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛ و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
ماده ۵۲۵- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۲۶- مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است.
ماده ۵۲۷- چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات
ماده ۵۲۸- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
ماده ۵۲۹- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۱ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.